في إطار إعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والذي يقدم إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان (جنيف)، وتحديدا إلى آلية المراجعة في المجلس، حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر التواصل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني في مصر، النشطة في مجال حقوق الإنسان. ومن ثم فقد قام المجلس – خلال شهري يوليو وأغسطس 2009- بخطوتين مهمتين:

 (ه) من جدول الأعمال : انتخاب أربعة عشر /أبريل ٢٠٠٧ موجهة إلى رئيسة الجمعية . ويحظى هذا الترشيح بتأييد مؤتمر قمة رؤساء دول - الإنسان للفترة ٢٠٠٧. وترد طيه مذكرة تتضمن ما قطعته. (هاء ) من.

2 /أبريل ٢٠٠٧ الموجهة من البعثة - إطار العمل - تتقدم مصر بترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان، يدفعها في ذلك أﻧﻬا عضو. - وكانت مصر قد شاركت على نحو نشط في المفاوضات التي قادت إلى إنشاء مجلس/ صياغة الآليات الجديدة التي أنشئت ع ملا بقرار الجمعية العامة ٦٠. - وترى مصر أن مجلس حقوق الإنسان يتيح فرصة تاريخية لمعالجة جوانب القصور في. - وتعمل مصر جاهدة من أجل رفع مستوى تنفيذها لجميع صكوك حقوق الإنسان/سبتمبر ٢٠٠٠ ) والوثيقة الختامية لمؤتمر قمة عام ٢٠٠٥- وستعمل مصر، إذا ما تم انتخاﺑﻬا لعضوية اﻟﻤﺠلس، بصورة بناءة مع جمي ع الأطراف. وستظل مصر تدعو إلى إعمال حقوق الإنسان. وستشدد مصر أيضا على أهمية التركيز على أهداف القضاء على الفقر،

 07-31699 .

 - الالتزامات التي تقطعها مصر على نفسها - ستقوم الحكومة المصرية، على المستويين الإقليمي والدولي، بما يلي: - العمل على جعل مجلس حقوق الإنسان هيئة قوية تتسم بالفعالية والكفاءة و القدرة- التشديد ع لى أهمية الحوار والتعاون فيما بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدة التقنية- دعم ما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لح قوق الإنسان من عمل للوفاء بولايتها؛- تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال حقوق الإنسان من خلال أساليب- تعزيز الدور البناء للمنظمات غير الحكومية ، واﻟﻤﺠتمع المدني عموما ، في تعزيز حقوق- المساهمة في تطوير ولاية مجلس حقوق الإنسان ، المتعلقة بوضع المعايير، انطلاقا من- مواصلة تعزيز إعمال الحق في التنمية باعتباره حقا غير قابل للتصرف من حقوق

4 - مواصلة التأسيس على مبادرﺗﻬا الم علنة عام ٢٠٠٥ في لجنة حقوق الإنسان بشأن- المشاركة على نحو نشط في بلورة اختصاصات وطرائق عمل الاستعراض ال دوري- العمل مع الدول الأعضاء الأخرى وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل إصلاح(اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم- مواصلة تقديم الدعم للعمليات الإقليمية والدولية التي تسعى لخدمة قضية حقوق- مواصلة تقديم الدعم للعمليات الإقليمية والدولية التي تنهض بحقوق الطفل؛- المساهمة في تعزيز نظام الحماية الدولية للاجئين، وبخاصة الوافدين من أفريقيا، طبقا- التشجيع على زيادة التعاون والحوار السياسي في مجا ل حقوق الإنسان داخل القارة- قيام مصر، بوصفها عضوا رياديا في جامعة الدول العربية ، بالتصديق على الميثاق

 07-31699 - الحرص على مواصلة الالتزام بتحسين نظام حقوق الإنسان لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

 - ستقوم الحكومة المصرية، على المستوى المحلي، بما يلي: - صون حرية الصحافة ، واستقلا لية القضاء، ودور المحكمة الدستورية العليا في مجالي- بذل قصارى الجهود لتلبية تطلعات شعبها إلى مستقبل أفضل ، من خلال عملية:ترويج ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعليم ، والاعتماد في ذلك على دروس العقد ٢٠٠٤- الدولي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للفترة ١٩٩٤ توفير ما يلزم من برامج لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين.تعزيز الهيئات الوطنية لح ق وق الإنسان، من خلال اﻟﻤﺠلس القومي للطفولة والأمومة،.تقديم ردود موضوعية وذات مصداقية على الشكاوى والبلاغات والطلبات التي ترد. - بالاعتماد على ما تقدم ذكره أعلاه، مواصل ة الالتزام بتعزيز هياكلها الوطنية لحقوق

6 - مواصلة الالتزام بزيادة تعزيز آليات الإنصاف الوطنية المتاحة لجميع مواطنيها- مواصلة الالتزام بتعزيز اﻟﻤﺠلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة أنشئت طبقا. وستواصل الحكومة الرد على تقارير اﻟﻤﺠلس القومي لحقوق الإنسان والنظر في- مواصلة تعزيز التمكين للمرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من خلال برامج التمييز. - مواصلة دعم العمل الذي يقوم به اﻟﻤﺠلس القومي للطفولة والأمومة في مجال صياغة- مواصلة السير على درب الإصلاح والتحديث في الميادين السياسية والاقتصادية

 07-31699 - مواصلة الالتزام برفع حالة الطوارئ الراهنة بمجرد الانتهاء من وضع و اعتماد- مواصلة الالتزام بمواصلة السير صوب تعميق تجربتها الديمقراطية ، حيث إن مصر- مواصلة الالتزام بعملية استعراض واجباﺗﻬا والالتزامات الواقعة عليها بموجب آلية- المسارعة بالشروع في عملية التصديق على ا لاتفاقية المتعلقة بحقوق المعوقين بأسرع- القيام بصورة دورية بالنظر في المرحلة التي قطعت في تنفيذ صكوك حقوق الإنسان- مواصلة إذكاء الوعي بأهمية حقوق الإنسان في اﻟﻤﺠتمع باستحداث مواد لحقوق- مواصلة تشجيع جهود اﻟﻤﺠتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام على.

8

  أ) صدقت مصر على صكوك حقوق الإنسان الر ئيسية، مستفيدة في ذلك من الخبرة الواسعة التي اكتسبها العدد. :اتفاقية الرق، ١٩٢٦ بروتوكول تعديل اتفاقية الرق، ١٩٢٦ الاتفاقية رقم ٢٩ المتعلقة بالسخرة، ١٩٣٠ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ١٩٤٨ اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، ١٩٥٠ الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، ١٩٥١ الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة، ١٩٥٣ الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرق، ١٩٥٦ ١٩٥٧ ،( • الاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة (الاتفاقية ١٠٥ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ١٩٦٥ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ١٩٦٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ١٩٦٦ البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، ١٩٦٧ الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ١٩٧٣ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ١٩٨٠ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ١٩٨١ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ١٩٨٤ الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، ١٩٨٥ اتفاقية حقوق الطفل، ١٩٩٠ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ١٩٩٠ الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورعاية الطفل، ١٩٩٠ الميثاق العربي لحقوق الطفل، ١٩٩٢ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، ٢٠٠٠ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ٢٠٠٠  

وافق المجلس القومي لحقوق الانسان في جلسته اليوم على تقرير متابعة تفاعل الحكومة المصرية مع توصيات الدول في سياق المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والذي سيتم مناقشته في 11/6/2010 أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف, ويتم نشر هذا التقرير اليوم على الصفحة الالكترونية للمجلس القومي لحقوق الانسان http://www.nchr.org.eg والصفحة الالكترونية للمراجعة الدورية الشاملة  http:// www.upregypt-nchr.org
وقد تضمن التقرير توصية خاصة بقرار مد حالة الطوارئ والذي قصر تطبيق قانون الطوارئ على جريمتي الارهاب والاتجار بالمخدرات حيث أكد المجلس على موقفه الثابت منذ انشائه بضرورة انهاء حالة الطوارئ والحفاظ على الحقوق و الحريات المقررة بموجب الدستور و المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
ومع ذلك فأن المجلس يقدر الخطوة الايجابية التي اتخذت لتقييد نطاق سريان قانون الطوارئ.كما أعلن المجلس عن عزمه متابعة تنفيذ الاجراءاتالمطلوبة للافراج عن المعتقلين ومتابعة تنفيذ قانون الطوارئ في اطار قصر تطبيقه على جريمتي الارهاب والاتجار بالمخدرات وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.

تقرير متابعة لتفاعل الحكومة المصرية